تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار: دراسة تطبيقية لمبدأ التعويض عن الضرر

摘要

تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار.ud-دراسة تطبيقية لمبدأ التعويض عن الضرر-udتعد المنازعات الدولية البحرية ظاهرة حتمية ويرجع ذلك أساسا إلى الثروات الهائلة الموجودة في البحار والأهمية الاقتصادية الكبيرة لأنشطة الاستكشاف والاستغلال فيها.udولقد ازداد موضوع تسوية المنازعات البحرية أهمية ، بعد إنشاء المحكمة الدولية لقانون البحار في نهاية التسعينات، والتي أصبح لها دورا بارزا في هذا المجال.ud تعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار جهازا قضائيا دوليا دائما ومستقلا تم إنشاؤه بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982. ، وهي تشكل جزءا من منظومة تسوية المنازعات المقررة بمقتضى الجزء الخامس عشر من الاتفاقية.udتتمتع المحكمة باختصاص إلزامي في مواجهة عدد محدود من الدول الأطراف في الاتفاقية، وفي حالات معينة في مواجهة دول أخرى غير الأطراف ومنظمات دولية وكيانات أخرى من غير الدول، بما في ذلك الشركات. و يخضع عملها لنظامها الأساسي الوارد في المرفق السادس من المرفقات الملحقة بالاتفاقية، . وبالرغم من–نشانها حديثا- نالت المحكمة الدولية لقانون البحار ثقة الدول الأطراف واهتمامهم، تجسد ذلك في القضايا التي عرضت عليها وفصلت فيهامنذ بدء عملها مباشرة.، ud وللقيام بوظيفتها على أكمل وجه ، استلهمت المحكمة البعض من القواعد الخاصة بتنظيم عمل الهيئات القضائية الأخرى خاصة محكمة العدل الدولية. ومع ذلك فتحت المحكمة مجالا واسعا للتجديد لتتكيف مع ظروف و ملابسات كل قضية خاصة في مجال إعمال قواعد المسؤولية الدولية- باعتبارها وسيلة قانونية ضرورية للحفاظ على قواعد القانون الدولي - والتي طبقتها المحكمة واعتمدت عليها في القضايا المعروضة عليها، خاصة في مسالة الالتزام بتعويض الضرر الذي يمثل أهم نتيجة للمسؤولية الدولية