شهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة طفرة في صادرات السلع الأساسية و بخاصة النفط ، و هو ما شكل فوائض ضخمة في الحساب الجاري للاقتصاديات المصدرة للسلع ، و تشكل إدارة هذا المستوى من الإيرادات بالعملة الصعبة تحديا بالنسبة للحكومات ، و لعل من ابرز آليات هذه الإدارة إنفاق جزء من هذه الفوائض محليا و استثمار جزء في الخارج و الباقي على شكل ادخارات في المصارف المركزية على شكل احتياطات صرف أجنبية . و مع زيادة حدة ارتفاع أسعار صادرات السلعية و ارتفاع فوائض الحساب الجاري ازدادت حدة تراكم احتياطات الصرف الأجنبي بالبنوك المركزية ، و على هذا الأساس جاءت الدراسة لتناول الإطار النظري لفكرة تراكم احتياطات الصرف الأجنبي و من ثم اثر هذا المستوى المتراكم على أداء الاقتصاد الكلي و خاصة في الجزائر .udو قد تبين من خلال هذا البحث أن امتلاك المستوى الكافي من احتياطات الصرف الأجنبي مهم في التامين ضد الصدمات الخارجية كارتفاع أسعار الواردات و انخفاض أسعار الصادرات ، بالإضافة إلى إدارة تقلبات أسعار الصرف ، أي أن هدفها هو علاج الخلل المؤقت و الطارئ في ميزان المدفوعات و كذا مقاومة ضغوطات أسعار الصرف .udلكن الاحتفاظ بهذه الاحتياطات لا يخلوا من تكلفة ، أي تكلفة الفرصة البديلة لتلك الاحتياطات التي تتمثل في تسديد الدين الخارجي و التوظيف في أصول ذات عائد أعلى و الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تكلفة التعقيم .
展开▼